تقرير سنوي · 2024
التقرير السنوي 2024
تقرير شامل يستعرض حركة الأصول الوقفية خلال عام 2024 وحجم الريع المحقق وأوجه صرفه، ومستجدات المشاريع الجارية والمنجزة، وأبرز الشراكات المبرمة خلال العام.
أُضيف في 20/08/2026
قريبًاخيرك لا ينقطع
خيرك لا ينقطع
الحوكمة والإفصاح
تُؤمن المؤسسة بأن الوقف أمانة، وأن الإفصاح الكامل عن الأصول والمصارف والقرارات هو الضمانة الأولى لثقة الواقفين والمجتمع.
التزامنا
مؤسسة وقفية مُقيَّدة لدى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بموجب القرار الوزاري رقم (233/2022)، تخضع للرقابة النظامية وتلتزم بالإفصاح الدوري عن أصولها ومصارفها وقراراتها.
نشر التقارير المالية والسنوية والإدارية وتقارير الأثر في مواعيدها، متاحةً للجميع دون قيد.
سياسات ولوائح معتمدة تنظّم الاستثمار والصرف وتعارض المصالح وحفظ البيانات.
مراجعة داخلية ولجنة حوكمة منبثقة عن المجلس، إضافة إلى التدقيق الخارجي المعتمد.
التزام بشرط الواقف وتوجيه الريع إلى مصارفه المحددة، مع توثيق كل تصرّف في الأصل الوقفي.
الإفصاح
التقارير المالية والسنوية والإدارية وتقارير الأثر، مرتّبة حسب السنة ومتاحة للتحميل.
تقرير سنوي · 2024
تقرير شامل يستعرض حركة الأصول الوقفية خلال عام 2024 وحجم الريع المحقق وأوجه صرفه، ومستجدات المشاريع الجارية والمنجزة، وأبرز الشراكات المبرمة خلال العام.
أُضيف في 20/08/2026
قريبًاتقرير مالي
الإطار التنظيمي
الوثائق المعتمدة التي تحكم عمل المؤسسة وإدارتها لأصول الوقف. اضغط على أي بند لعرض تفاصيله.
تحدد هذه السياسة الإطار الحاكم لاستثمار الأصول الوقفية للمؤسسة، وتنطلق من قاعدة أساسية مفادها أن أصل الوقف أمانة لا يجوز تعريضه للخطر طلبًا لعائد مرتفع. فالمعيار الأول في كل قرار استثماري هو حماية الأصل، ثم استقرار العائد، ثم مقدار العائد بهذا الترتيب.
تُعد لجنة الاستثمار سجلًا للمخاطر يُحدَّث دوريًا ويصنّف كل خطر بحسب احتمال وقوعه وأثره، مع تحديد إجراء محدد للتعامل معه وجهة مسؤولة عن تنفيذه. وترفع اللجنة تقريرًا ربع سنوي إلى مجلس الإدارة يتضمن أداء المحفظة ومستجدات سجل المخاطر وأي انحراف عن الحدود المعتمدة.
وتُراجع هذه السياسة مرة كل سنتين على الأقل، أو عند أي تغير جوهري في حجم الأصول أو طبيعة الأدوات المستخدمة، ولا يسري أي تعديل عليها إلا بعد اعتماده من مجلس الإدارة.
التنظيم
يتكوّن هيكل المؤسسة من مجلس الإدارة المُشكَّل بموجب القرار الوزاري رقم (179/2025)، واللجان المنبثقة عنه — لجنة الاستثمار ولجنة الحوكمة والمراجعة الداخلية — إضافةً إلى الإدارة التنفيذية وإداراتها المتخصصة. يوضّح المخطط الكامل توزيع الصلاحيات وخطوط المساءلة بين هذه المستويات.
استفسارات
إجابات عن أكثر ما يُسأل عنه بخصوص الوقف وإجراءات المؤسسة ومصارف الريع.
القوائم المالية للمؤسسة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مراجعة من مكتب تدقيق خارجي معتمد، وتشمل قائمة المركز المالي وقائمة الإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية والإيضاحات المتممة.
أُضيف في 20/08/2026
تقرير إداري · 2024
عرض لأعمال مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه خلال العام، وقرارات المجلس ومستوى تنفيذها، والهيكل الوظيفي وبرامج تطوير الكفاءات ومؤشرات الأداء التشغيلي.
أُضيف في 20/08/2026
قريبًاتقرير أثر · 2024
قراءة تتجاوز الأرقام المالية إلى النتائج الفعلية على أرض الواقع: عدد الأسر التي تحسّنت ظروفها السكنية، والطلبة الذين أكملوا دراستهم، والمرضى الذين انتفعوا بالخدمات الصحية المدعومة.
أُضيف في 20/08/2026
قريبًاتقرير سنوي · 2023
التقرير السنوي الأول للمؤسسة بعد استكمال إجراءات القيد، ويوثّق مرحلة التأسيس وحصر الأصول الوقفية القائمة وانطلاق المشاريع التعليمية والاجتماعية الأولى.
أُضيف في 20/08/2026
قريبًاتقرير مالي · 2023
القوائم المالية للمؤسسة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتشمل بيان الإيرادات الوقفية والمصروفات التشغيلية وأرصدة المحفظة الوقفية في نهاية العام.
أُضيف في 20/08/2026
قريبًاتعمل المؤسسة بأموال أوقفها أصحابها ابتغاء الأجر، وهو ما يجعل النزاهة في التعامل معها التزامًا شرعيًا قبل أن تكون التزامًا إداريًا. وتسري هذه السياسة على جميع أعضاء مجلس الإدارة واللجان والعاملين والمتعاونين مع المؤسسة دون استثناء.
يلتزم كل عضو أو موظف بالإفصاح الكتابي المسبق عن أي مصلحة شخصية أو عائلية مباشرة أو غير مباشرة في أي تعاقد أو قرار معروض على المؤسسة، والانسحاب من المداولة والتصويت في شأنه. ويُحفظ إقرار الإفصاح ضمن سجل خاص تديره أمانة السر ويُحدَّث سنويًا.
تتيح المؤسسة قناة إبلاغ مباشرة إلى لجنة المراجعة والحوكمة يستطيع أي شخص استخدامها للإبلاغ عن مخالفة مشتبه بها، مع ضمان سرية هوية المبلّغ وحمايته من أي إجراء سلبي. وتُدرس كل بلاغ جدي وتُرفع نتيجته إلى مجلس الإدارة، وتُتخذ الإجراءات النظامية اللازمة عند ثبوت المخالفة.
ثقة الواقف هي رأس المال الحقيقي للمؤسسة، ولا تُبنى هذه الثقة بالبيانات العامة بل بالإفصاح الكامل الموثّق. ومن هنا تلتزم المؤسسة بنشر بياناتها المالية والتشغيلية بصورة دورية ومفهومة، بحيث يستطيع كل واقف ومتبرع أن يعرف أين ذهب ماله وما الذي تحقق به.
لكل واقف الحق في الحصول على تقرير خاص ببيان ريع وقفه وأوجه صرفه، ويُزوَّد به دوريًا دون الحاجة إلى طلب. كما يحق لأي فرد من المجتمع طلب إيضاح حول أي بند منشور، وتلتزم المؤسسة بالرد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل.
تستثنى من النشر البيانات الشخصية للمستفيدين حفاظًا على كرامتهم وخصوصيتهم، وبيانات الواقفين الذين طلبوا عدم الإعلان عن أسمائهم. ويُكتفى في هذه الحالات بنشر البيانات الإجمالية دون ما يدل على أشخاص بعينهم.
تنظر المؤسسة إلى الشكوى بوصفها فرصة لتصحيح خلل قائم لا مجرد اعتراض يُدار، وإلى المقترح بوصفه مساهمة مجتمعية في تطوير الأداء. ولذلك جُعلت قنوات الاستقبال متعددة ومتاحة للجميع دون اشتراط صفة معينة في مقدم الشكوى.
تُقيَّد كل شكوى في سجل موحّد فور استلامها ويُشعَر مقدمها بالاستلام خلال يومي عمل. وتُعالج الشكاوى البسيطة خلال عشرة أيام عمل، أما ما يحتاج منها إلى تحقيق أو عرض على لجنة مختصة فتُنجز خلال ثلاثين يوم عمل مع إخطار مقدم الشكوى بأسباب التمديد.
تُعامل بيانات مقدم الشكوى بسرية تامة ولا يُطّلع عليها إلا من تقتضي المعالجة اطلاعه، ولا يجوز أن يترتب على تقديم الشكوى أي أثر سلبي على مقدمها أو على استحقاقه لأي خدمة. ولمن لم يقتنع بنتيجة شكواه أن يتظلم كتابيًا أمام لجنة المراجعة والحوكمة، ويكون قرارها في التظلم نهائيًا داخل المؤسسة.