الوقف العقاري

الوقف العقاري هو أن يحبس الواقف عقارًا يملكه — أرضًا أو مبنى أو محلًا تجاريًا — فلا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث، ويُوجَّه ما ينتجه من إيجارات أو عوائد تشغيلية إلى المصارف التي حددها الواقف. وهو أقدم صيغ الوقف وأكثرها رسوخًا في التجربة العمانية، إذ قامت عليه المدارس والمساجد والأفلاج ومرافق الخدمة العامة لقرون طويلة.

وتتولى المؤسسة إدارة الأصول العقارية الموقوفة إدارةً احترافية تبدأ من توثيق الوقف وتسجيله لدى الجهات المختصة، مرورًا بدراسة الاستخدام الأمثل للأصل وتحديد قيمته الإيجارية العادلة، وصولًا إلى إبرام عقود الإيجار ومتابعة التحصيل والصيانة الدورية. ويُخصص جزء من الريع لصيانة الأصل نفسه حفاظًا على قيمته وضمانًا لاستمرار عطائه.

ويستطيع الواقف أن يوقف عقاره كاملًا أو حصة شائعة منه، كما يمكنه تحديد مجال الصرف — تعليمًا أو صحة أو دعمًا للأسر المستحقة — أو تركه عامًا تصرفه المؤسسة وفق أولويات الولاية. وفي جميع الأحوال يُصدر للواقف صك وقفي موثّق، ويصله تقرير دوري ببيان الريع وأوجه صرفه.